بنك التضامن: تمويل 80 شركة أهلية بكلفة 22.1 مليون دينار
اعتبر تنقيح منشور مارس 2022 بمرسوم أخر صادر في أكتوبر 2025 متنفسا جديدا لباعثي الشركات الأهلية لما تضمنه من إجراءات تحفيزية لرفع الإشكالات لتسهيل إحداثها ودخولها طور النشاط ومنها المتعلقة بالاكتتاب ورأس المال.
أكثر من 255 شركة أهلية محدثة أو في طور التكوين
وبحسب معطيات وزارة التشغيل والتكوين المهني فقد تم تأسيس أكثر من 255 شركة أهلية منها التي تم تكوينها بموجب المرسوم القديم وأخرى أحدثت مع صدور المرسوم المنقح الجديد في أكتوبر 2025، ولكن بحسب بعض أصحاب الشركات الأهلية هناك من بقيت عالقة نظرا لانطلاق أصحابها في إجراءات التأسيس بموجب شروط القانون القديم لتفاجأ بصدور منشور جديد منقح أواخر السنة الماضية مما آخر عقدهم للجلسة العامة التأسيسية، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية جهوية بمنطقة سليمان والمختصة في الخدمات الفلاحية محمد الطويل.
وينتظر أصحاب الشركات الأهلية استكمال كل مراحل المنصة الوطنية الخاصة بالشركات الأهلية كليا والتي تحتوي على كل البيانات والمعطيات الرسمية، إضافة إلى سجل وطني لمتابعة نشاطها ومنح امتيازات إضافية تتعلق بكراء العقارات التابعة لملك الدولة أو الملك البلدي الخاص واستغلال المتوجات الغابية غير الخشبية وممارسة نشاط النقل الجماعي المنتظم ووفي حالة تعدد المطالب، يتم اعتماد القرعة بحضور عدل تنفيذ وممثل عن الوزارة.
السجل الوطني الخاص بالشركات الأهلية
ويأتي السجل الوطني الخاص بالشركات الأهلية بديلا للسجل الوطني للمؤسسات والذي يتضمن إلى حدود الآن خدمات تتمثل في قائمة الضيعات الدولية المعروضة للكراء بالمراكنة في 9 ولايات وهي نابل وزغوان ومنوبة وباجة وسليانة والكاف وجندوبة والقيروان ومدنين وقبلي وكيفية إعلان دعوات عقد جلسات عامة تأسيسية و15 إجراء يهم مراحل إحداث شركة أهلية وفضاء حول سبل تسجيل شركة أهلية جديدة.
وبحسب أخر معطيات البنك التونسي للتضامن التي نشرها أمس اثر جلسته العامة العادية فقد تم إلى اليوم تمويل 80 شركة أهلية بكلفة استثمارات تقدر بـ.22.1 مليون دينار منها 56 شركة أهلية خلال سنة 2025 بكلفة استثمار تقدر بـ 14.6 مليون دينار.
وتم إرساء دليل للشركات الأهلية يتضمن 5 محاور حول مشروع إحداث الشركات الأهلية والذي من أهم عناصره هو إدراج الشركات الأهلية ضمن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وضمن حزمة التحفيزات، الواردة بالمرسوم المنقح اواخر 2025 فقد تم إقرار منحة تشجيع على المبادرة التضامنية بقيمة 20 ألف دينار تُسند خلال السنة الأولى من إحداث المؤسسة كما تم اقتراح الترفيع في سقف التمويل الأقصى من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار فضلًا عن مقترحات تتعلق بتغطية مصاريف الدراسات الفنية وتخصيص نسبة من أرباح المؤسسات المالية لفائدة الشركات الأهلية.
وتم إعفاء أصحاب الشركات الأهلية من معلوم الكراء لمدة 5 سنوات وتُمنح الشركات الأهلية أولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، مع إعفائها من دفع معلوم الكراء خلال الخمس سنوات الأولى ويمكن ان تصل مدة الكراء إلى 25 سنة قابلة للتمديد إلى 40 سنة مع منحهم امتيازات جبائية ومالية تتمثل في إعفاء كامل من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ الإحداث وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (TVA).
كما تمنحهم فرصة الحصول عل قروض بنسبة فائدة تفاضلية بضمان الصندوق الوطني للضمان وتصنيف جديد للشركات الأهلية بين محلية شرط أن تضم 10 أشخاص على الأقل، مقيمين في المعتمدية نفسها ، برأسمال لا يقل عن 5.000 دينار وشركات جهوية متكونة من 15 شخصاً على الأقل، من أكثر من معتمدية داخل نفس الولاية، برأسمال لا يقل عن 10.000 دينار .
هناء السلطاني